عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وكانت جلسة مخصصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارا بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.