قرار وزير الداخلية حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف

أصدر وزير الداخلية ​محمد فهمي​ قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد مجوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.