قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي انه كان يفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه.وأكد فهمي في حديث تلفزيوني أنه “لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية”.
وتمنى على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية، وقال: “محاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة”.