أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قرارا عن البواخر المنتجة للكهرباء ومما جاء فيه:تكليف وزارة المالية بالإمتناع عن دفع المبالغ المترتبة لمصلحة شركة “غارودنيز” التركية وشركة “كارباور شيب لبنان ليميتد”- فرع لبنان- الى حين إلتزام الشركتين المذكورتين إعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.2- منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة “غارودنيز” من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك الى حين قيام شركة “غارودنيز” وشركة “كارباورشيب لبنان ليميتد” – فرع لبنان- بتنفيذ إلتزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.
3- تعميم بلاغ بحث وتحر ضد صاحب أو أصحاب الشركتين.
4- عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة “غارودنيز” لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك.