قراران بحجز بواخر الكهرباء وعدم دفع مستحقات الشركة التركية المشغلة

أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية  ، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مترتبات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان ما للدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.