الجلسة العامة اقرت اقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر

اقرت  الجلسة النيابية العامة   قرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر.