اعلنت وزارة المالية بأنها تخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في موازنة 2022، وتوقعت أن يكون عجز الموازنة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة موازنة 2022 مقابل 1.1 في المئة في 2021.
واعلنت المالية في تقرير حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، استمرار تعليق دفع سندات الخزينة بالعملة الأجنبية.