جلسة تشريعية في 21 و 22 الجاري

تبحث الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 شباط لحالي في جدول اعمال من 22 بنداً ابرز ما فيه: اقتراح قانون المنافسة ( ، واقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.اقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 118 من قانون الانتخابات . واقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل اجراءات طلبات الرد والتنحي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية. اقتراح قانون معجل بتثبيت الاساتذة المتعاقدين من العام 2014 في الجامعة اللبنانية. اقتراح قانون معجل بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك.اما البند الاخير فهواقتراح قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).