الجلسة التشريعية امس

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي  امس جلسة في قصر الاونيسكو، وقد أقرّت، اضافة الى قانون المنافسة، مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي. واحالت الى اللجان النيابية اقتراح القانون المتعلق بالاستقلالية القضائية بطلب من وزير العدل بذريعة انه لن يتبلّغه الا من ثلاثة ايام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته. وكان من المقرر ان تعقد الجلسة التشريعية على يومين (امس واليوم) الّا ان النصاب قد فقد في جلسة الامس، ورفع الرئيس بري الجلسة من دون الدعوة الى استئنافها اليوم.