انتهت جلسات الموازنة باقرارها باكثرية بلغت63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عن التصويت، وأبرز ما تضمنته الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجَراء في الدولة بنسبة ضعفين على الراتب الأساسي على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كما وافق المجلس على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات.
وقد بُنيت أرقام الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة. وبلغ حجم النفقات في الموازنة 40873 مليار ليرة، أما الإيرادات فبلغت 29986 ملياراً.