أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الحكومة ستتابع القيام باعمالها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، وفي المرسوم ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.
واعتبر “ان المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية”.