المجلس الدستوري علق مفعول 5 مواد من قانون موازنة ٢٠٢٤

علق المجلس الدستوري امس ، مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب ،على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.