قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انّ «تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والاجور. اما المصرف المركزي فقد توقف من زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الامر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي الى مليار دولار».
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي اقرّتها الحكومة في الموازنة قال منصوري: «إنّ انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة».