عقدت اليوم جلسة ثالثة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى انه سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين وستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي
وأضاف: “الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ملح للمحاسبة”