أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي كانت قد طلبت فتوى من المحكمة بشأن التزامات الحكومة الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.
وقال في بيان، إنه يقع على عاتق الجمعية العامة أن تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن ، مرحبًا بالرأي الاستشاري الذي أكد عدة التزامات أساسية ل تل أبيب بمقتضى القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت أنه بصفة تل ابيب ، قوة محتلة، تقع على عاتقها التزامات لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية. وعندما يكون السكان غير مزودين بشكل كافٍ، كما هو الحال في غزة، تقع على الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الموافقة وتنفيذ برامج الإغاثة المناسبة والمحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، وينبغي ألا تعرقلها.
وأضاف: إن المحكمة أكدت الالتزامات الاسرائيلية بمقتضى القانون الإنساني الدولي لاحترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والطبية والمرافق؛ واحترام حظر النقل القسري والترحيل للسكان المدنيين، وحظر استخدام الجوع كسلاح في الحرب؛ واحترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى تل ابيب في أن يزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح غوتيريش أن المحكمة ذكرت أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل التزامًا بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها لشعب الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإلى أن المحكمة أشارت إلى الدور المهم للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ونوه برفض المحكمة الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بشأن افتقارها للحياد والنزاهة، وقد أكدت مرة أخرى التزام تل ابيب كدولة عضو بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن المحكمة أكدت أنه قد أصبح على تل ابيب الالتزام باحترام امتيازات وحصانات المنظمة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها وموظفيها، مضيفًا أن المحكمة أكدت مرة أخرى على الالتزام باحترام مقرات الأمم المتحدة وعدم التدخل في ممتلكاتها وأصولها ، ومشددًا على أن هذه الالتزامات تستمر في التطبيق أثناء فترات النزاع المسلح.
وحث غوتيريش وبشدة، الحكومة الاسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد مجددًا أن جميع الأطراف ينبغي أن تمتثل لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، في جميع الأوقات.
وقال: في الوقت الذي ستواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون تأثير هذا الرأي حاسمًا لتحسين الوضع المأساوي في غزة.
ودعا في نهاية البيان الى وضع مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، يؤدي إلى حل الدولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان داخل حدودهما المعترف بها على أساس حدود عام 1967، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة”.