أشار وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، إلى أنّ مجلس الوزراء أخذ علمًا بما توصلت إليه أمس اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي.
وأعلن أن مجلس الوزراء درس جدول أعماله وأقرّ معظم بنوده البالغ عددها 34 بندًا. وأبرز ما أُقرّ هو البند الثامن المتعلق بمعاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات.
وأضاف مرقص: وزير المال ياسين جابر أعلم مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمت مضاعفته عشرين ضعفًا. وأفاد أيضًا بأنه لن يُخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف.
وأفاد وزير الإعلام، بأنّ مجلس الوزراء عيّن عادل جرجس الشباب مديرًا عامًا لوزارة الصناعة.
وقال: في ما يتعلق باللجنة العليا الأردنية – اللبنانية، أبلغ مجلس الوزراء، بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام، أن بيروت ستستضيف اجتماعات الدورة الثامنة لهذه اللجنة في كانون الأول المقبل.
وأعلن أنّ المجلس وافق على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الاعتبارات قانونية، موضحًا أن المهلة باتت على وشك الانتهاء، والحكومة أرسلت أو سترسل قريبًا مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعدّل قانون الانتخاب، مشيرًا إلى أن القرار يعود لمجلس النواب.
وأضاف أنه في حال صدر القانون متأخرًا عن انتهاء المهلة، يبرز تساؤل حول أحقية أو إمكانية تسجيل غير المقيمين، الذين تحرص الحكومة على تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية . وأوضح أن نقاشًا جرى داخل الحكومة أفضى إلى صيغة لا تخالف القانون وتكرّس حقوق غير المقيمين، وقد طُرح اقتراح يسمح لهم بتقديم طلبات تسجيل، وليس تسجيلًا نهائيًا، ريثما يصدر القانون، على أن يبقى الأمر قيد النقاش.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يحق لمجلس الوزراء القيام بتمديد تقني، قال مرقص أن النقاش في هذا الموضوع حصل رغم أنه خارج جدول الأعمال، لكن لم يُقفل بانتظار التوصل إلى صيغة دقيقة لا تخالف القانون وتحصّن في الوقت نفسه حقوق غير المقيمين الانتخابية.
وعن مشروع القانون بشأن الانتخابات الصادر يوم الخميس الماضي، أوضح الوزير مرقص أنه معجل ، مضيفًا أن المشروع الذي سترسله الحكومة هو مشروع قانون معجل يصدر بمرسوم من الحكومة، وهو حاليًا قيد اكتمال التواقيع.
وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، قال الوزير مرقص إن النتائج المتوفرة ستُعتمد ولن يُعاد العمل من جديد، إنما سيتم استكمال بعض النقاط والجزئيات الضرورية لإنهاء المسح والتقييم والتخمين واتخاذ الإجراءات العملية للتعويضات.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى سيحمل أي ردّ إسرائيلي بشأن التفاوض، قال: سنرى إذا كان سيحمل هكذا ردّ.
وختم الوزير مرقص بالتأكيد أنّ الجلسة ركزت على موضوع إعادة الإعمار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وانفجار مرفأ بيروت بهدف التعويض على المتضررين ، مشيرًا إلى أنّ هذا كان هاجسًا أساسيًا في بداية الجلسة، إضافة إلى بحث بنود أخرى مهمة تخص العسكريين والعاملين في القطاع العام.
وعن ما يُحكى عن تعاميم لتقييد التحويلات المالية، نفى الوزير مرقص صدور أي تعميم بهذا الشأن أو مناقشته في مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّ مثل هذا الموضوع يصدر فقط عن مصرف لبنان، وفي حال صدوره يُبحث عندها.