أوضح وزير العمل محمد حيدر، بعد ترؤّسه اجتماعًا للجنة المؤشّر، أنّ “النّقاش تناول جملةً من الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان والمنطقة، وانعكاساتها على العمّال وأصحاب العمل على حدّ سواء”.
وأشار إلى أنّ “البحث في موضوع الحد الأدنى للأجور سيُستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها حول هذا الملف، على أن تأخذ في الاعتبار التطوّرات الاقتصاديّة والأمنيّة والمعيشيّة، والارتفاع الكبير في كلفة الحياة”، مؤكّدًا أنّ “هذه الأوضاع تطاول الجميع، العمّال بالدّرجة الأولى وأصحاب العمل أيضًا”.