مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون الدعوة لوقف إطلاق النار

 أقر مجلس الأمن الدولي امس قرارا يدعو إلى زيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو “كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية “.ووفقا للقرار، فقد دعا مجلس الامن، إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”.وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من “الأمين العام للمنظمة تعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة”.وسيكون المنسق مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر الدول غير الأطراف في النزاع.كما يطلب من المنسق “إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست أطرافا في النزاع”.ويطلب تعيين منسق على وجه السرعة، كما يطلب المجلس من المنسق أن يقدم تقريرا عن عمله خلال 20 يوما، ثم يقدم مثل هذا التقرير كل 90 يوما.