انعقد “اللقاء التشاوري” في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت بحضور النواب: عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي، وليد سكرية، جهاد الصمد، قاسم هاشم وفيصل كرامي. وتداول المجتمعون في المستجدات الراهنة على الساحة اللبنانية.واشار بيان تلاه النائب كرامي الى “غضب اللبنانيين وخروجهم الى الشارع على مدى 47 يوما” معتبرا أن هذا “يؤسس لثورة شاملة تبدأ بثورتهم على أنفسهم وعلى خياراتهم السياسية التي سلمت البلاد لهذا النهج السياسي ورعاته منذ العام 1992”.وقال البيان “إن ركاب الموجة سواء الداخليين أو الخارجيين هم مكشوفون وواضحون بكل تحركاتهم وساحاتهم وسلوكياتهم وسبابهم وشتائمهم وقطعهم للطرقات… ونحن نثق بوعي وقدرة الشعب اللبناني على حماية انتفاضته ومطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحقة وعدم السماح للدخلاء بافتعال التوظيف السياسي والتفاوض السلطوي واشعال الفتن بين الناس”.وأكد بيان اللقاء التشاوري انه “رغم كل هذا الواقع الاسود، ووفق معطيات علمية دقيقة فإن لبنان ليس ذاهبا الى الإنهيار وان الدولة اللبنانية ليست دولة مفلسة،وتحديدا فإن الانهيار المزعوم هو ورقة ضغط مفتعلة يجري استعمالها من قبل بعض الأطراف الداخلية ووفق اجندة خارجية. أما الافلاس الذي يهددون اللبنانيين به، فهو تهويل يحجبون من خلاله واقعا معروفا لدى كل الخبراء وهو أن الدولة منهوبة وليست مفلسة، وان الصراع الحاصل الآن من بين اهدافه استكمال عملية النهب الأكبر، خصوصا بعدما اعلن لبنان عن مواعيد قريبة لاستخراج ثروته النفطية والغازية”.وطالب البيان “بتسريع إجراء الاستشارات النيابية” معربا عن تفهم اللقاء “للأسباب التي دفعت رئاسة الجمهورية الى تأخير اجرائها”، ورأى أن “العملية الديمقراطية الدستورية في لبنان التي عبرها تتألف الحكومات تتطلب اليوم حكومة انقاذ وطني تتمكن من نيل ثقة الاكثرية النيابية والشعبية”.واعلن البيان استغراب اللقاء التشاوري الشديد “للأداء غير المسؤول الذي تمارسه حكومة تصريف الاعمال منذ لحظة اعلان استقالتها وهي فعليا تبدو انها مستقيلة حتى من تصريف الاعمال وتتعاطى مع الازمات التي يعيشها اللبنانيون باستخفاف وانعدام كامل للمسؤولية”.