صدر بعد ظهر امس المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بمقتضى القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.
وحمل المرسوم توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.