حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة الديموقراطيين على تليين موقفهم لتجنّب شلل في الإدارات الفدرالية، مع تعثّر المفاوضات في حين يلوح في الأفق شبح إغلاق حكومي.
من المقرّر أن يلتقي ترامب قادة جمهوريين وديموقراطيين في البيت الأبيض الإثنين، لإجراء مناقشات في هذا الشأن لا تبدو مبشّرة.
قبل اللقاء، وجّه الرئيس الأميركي انتقادات للديموقراطيين مشددا على أنه يتعين عليهم “القيام ببعض الأمور، لأن أفكارهم ليست جيدة جدا”.
وقال إن هذه الأفكار “سيئة جدا لبلدنا، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور”، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، إن الرئيس يمنح من خلال هذا الاجتماع “القادة الديموقراطيين فرصة أخيرة للتحلي بالعقلانية.
وتابعت “ليس الوقت مناسبا لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية في مواجهة دونالد ترامب”، قبيل اللقاء الذي سيشارك فيه عن الجمهوريين في الكونغرس جون ثيون ومايك جونسون، وعن الديموقراطيين تشاك شومر وحكيم جيفريز.
صباحا، قال جيفريز في تصريح لصحافيين في الكونغرس إن الديموقراطيين “مستعدون” لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يضمن تجنب إغلاق الإدارات الفدرالية، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق ينبغي أن “يلبي احتياجات الأميركيين في ما يتعلق بصحتهم وأمنهم ورفاههم الاقتصادي”.
من دون مصادقة الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقا من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
عادة ما يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على السواء لتجنّب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.
ولكن مع بقاء نحو 36 ساعة، يصر كل من الحزبين على موقفه مع تزايد مخاطر الإغلاق.
يلوّح البيت الأبيض بفصل أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، بدلا من المقاربة المعتادة المتمثلة بتعليق رواتبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر تشرين الثاني، في انتظار إجراء مفاوضات بشأن خطة إنفاق أطول أمدا.
ولكن الديموقراطيين الذين لا يتمتعون بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، يحاولون انتزاع بعض التنازلات، وخصوصا أن إقرار تشريعات الميزانية يتطلب موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
يسعى الحزب لاستعادة تمويل بمئات مليارات من الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصا في برنامج الضمان الصحي الخاص “أوباما كير” للأسر المحدودة الدخل والذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه بمقتضى مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه في تموز.