قال رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال “لا دولة بلا قطاع عام ولا قطاع عام من دون إعادة النظر بالرواتب لتأمين الاستمرارية والعيش الكريم”.
واكد ان “موقفنا ثابت برفض المس بالودائع القانونية وما زلنا ننتظر من الحكومة خطة التعافي واسترداد الودائع وقد اكد وزير المال بتقديها قبل نهاية العام”.
ولفت الى “اننا سنبدأ الأسبوع المقبل بجلسات يومية من الاثنين للخميس لدراسة مواد الموازنة والتدقيق باعتمادات الوزازات والادارات حتى لا تحصل زيادات لرسوم وضرائب نرفضها”.