اجتماع وزاري قضائي في قصر بعبدا بحث في معالجة أوضاع السجناء السوريين في لبنان

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتماعا وزاريا قضائيا في قصر بعبدا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير العدل المحامي عادل نصار، والمدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار والمدعي العام العسكري القاضي كلود غانم والقاضيين منى حنقير ورجا ابي نادر خصص للبحث في مسار الاتصالات اللبنانية-السورية في مجال معالجة أوضاع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.وبعد اللقاء، قال الوزير متري للصحافيين : “بدعوة من رئيس الجمهورية، عقد هذا الصباح اجتماع حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية -السورية لا سيما في مجال الوصول الى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بالسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية. واكد الرئيس ان الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية في اقامة افضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة. وفي نفس الوقت، وفي ما يتعلق بقضية السجناء والموقوفين، هناك حاجة لايجاد السند القانوني لترجمة هذه الارادة السياسية لكي تسهم معالجة هذه المشكلة بفتح الباب بشكل أوسع امام التعاون السوري -اللبناني في كل المجالات وليس فقط في هذا المجال”.
أضاف: “وحضر الاجتماع وزير العدل وعدد من القضاة المعنيين بهذا الموضوع والذين شاركوا في اجتماعات لبنانية -سورية في بيروت ودمشق. وتدارسنا الجوانب القانونية، وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته لكي يعمل وزير العدل والقضاة للنظر في افضل الصيغ القانونية الممكنة التي تسمح لنا بالمضي قدما بترجمة ارادتنا السياسية في اتفاق مع السوريين في هذا المجال ومجالات أخرى ان شاء الله”