قرر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، ب”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”. وصدق المجلس هذا القرار بالاجماع.

مجلس النواب جوابا على رسالة رئيس الجمهورية: لاخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح للتدقيق
by
Tags: