وقّع وزير المال يوسف الخليل، عقد التدقيق الجنائي مع شركة “ألفاريز آند مارسال” ممثّلاً الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.
وأبلغ الخليل كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.