الوزير علي حسن خليل:الوضع الاقتصادي يتطلب جرعات إنقاذية والمسؤولية على القوى السياسية

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، أنّ “لا موقف مسبقًا من موضوع التصنيف، إنّما عندما يصدر يُبنى على الشيء مقتضاه”.وحول موازنة عام 2020 ، قال في حديث صحافي، إنّ “​وزارة المال​ منكّبة على إنجاز هذا المشروع، وقطعت شوطًا مهمًّا في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى ​مجلس الوزراء​، وبالتالي إحالته إلى ​مجلس النواب​ ضمن المهلة القانونيّة”. وحول دعوة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى إعلان حال طوارئ اقتصاديّة لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، بيّن أنّ الرئيس “بري مدرك لحساسيّة الوضع الاقتصادي ودقّته، الّذي يتطلّب جرعات إنقاذيّة متتالية وبشكل فوري.